المعلمات البديلات- صرخة أمل وإنصاف أمام وزارة التعليم

إن كاتب الرأي العام لا يمتلك عصا سحرية قادرة على تحقيق آمال وتطلعات الناس دفعة واحدة، بل هو يسعى جاهداً وبشكل يومي لتناول قضية معينة تؤثر بشكل مباشر على مختلف الشرائح الاجتماعية. ويستخدم الكاتب في ذلك وسيلة إعلامية فعالة تساهم في إيصال أصوات المتضررين إلى الجهات المسؤولة والمعنية. قد تتحول قضية ما بفضل جهود الكاتب إلى قضية رأي عام قوية، تمارس ضغطاً إيجابياً وهادفاً من أجل إيجاد حلول جذرية لتلك المشكلة.

ومن بين القضايا التي تصاعدت فيها أصوات الاستغاثة والتظلم قضية المعلمات البديلات (الدفعة الثالثة). لقد كان لي شرف المساهمة في تسليط الضوء على هذه القضية من خلال مقال سابق كتبته تحت عنوان (يا وزير ألم تسمع بالصوت). وفي هذا العصر الذي يشهد تسارعاً هائلاً وتعدداً في وسائل التواصل، أصبح أنين الفرد أو الجماعة يرتفع من كل حدب وصوب، مطالباً بوضع حد لهذا الظلم والمعاناة.

وللأسف الشديد، يبدو أن قضية المعلمات البديلات قد ووجهت بصمت مطبق وتجاهل تام، على الرغم من مشاركتهن الفعالة في مختلف الهاشتاقات على وسائل التواصل الاجتماعي، ومطالباتهن المتكررة لوزارة التعليم بضرورة تحقيق العدالة والإنصاف، وتنفيذ قرار سابق يقضي بقبول وتعيين جميع المعلمات البديلات.

وبغض النظر عما قيل ويقال، ألم تكن تلك النداءات المتواصلة كافية لتنبيه المسؤولين في وزارة التعليم إلى ضرورة التحرك العاجل لحل هذه القضية وغيرها من القضايا التي تهم المنتسبين إلى جهاز وزارة التعليم، مثل خريجي الكلية المتوسطة وما يواجهونه من تهميش وإقصاء في مختلف المجالات؟

هناك العشرات من قضايا المعلمين والمعلمات التي لا تزال حبيسة الأدراج، مجمدة كشعار لم يزعزع الوزارة عن موقفها المتصلب من ذلك التجميد. وبالعودة إلى قضية المعلمات البديلات، نكرر القول (كلاكيت مئة مرة): لقد صدر قرار واضح وصريح بتثبيت جميع البديلات، ولكن هذا الملف ظل معلقاً في حالة من التجاذب بين ثلاث جهات حكومية (وزارة التعليم، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية). وبالفعل، تم تثبيت دفعتين، ولكن مع تشكيل اللجان تم إيقاف الدفعة الثالثة بحجة وجود نقص في الأوراق المطلوبة (وهذا هو لب عمل اللجان وتعطيلها للإجراءات). فالقرار نص بوضوح على (تعيين جميع المعلمات اللاتي عملن بديلات سواء كانت عقودهن بديلات لسد العجز الناتج عن الإجازات النظامية، أو عقد العجز الطارئ، أو عقد محو الأمية).

إلا أن اللجان المنبثقة من الجهات الثلاث عملت بجد على تقطيع القرار وتفسيره بشكل مجحف، مستخدمة حججاً واهية وذرائع غير مقبولة، ورافعة (لافتة نقص الأوراق) كي لا تتحمل مسؤولية عرقلة تنفيذ القرار. في المقابل، نجد أن من حالفهن الحظ واستفدن من القرار (الدفعة الأولى والثانية) عبرن هذه العقبة الصعبة دون أن يتم تدمير مستقبلهن الوظيفي أو تحطيم أحلامهن.. فيا وزير التعليم، يقال إن وزارتك هي التي (دهكت) أحلام وحق المعلمات البديلات (الدفعة الثالثة) من خلال إدخال شروط جديدة لم يتم تطبيقها على الدفعتين السابقتين. وقد استنجدن بك لإنصافهمن، فإن سمعت بقضيتهن فهذا أدعى لإنصافهن ورد حقوقهن، وإن لم تسمع فهذا صوت كاتب يشاركهن الصراخ أمام بوابتك، ويطالب بالعدل والإنصاف، فهما الركيزة الأساسية لإنجاح أي عمل وتحقيق أي تقدم..

هذه هي الحكاية بكل تفاصيلها، وبإعادة مملة لحروفها وأحلام البديلات. فما هو رأي الوزير؟ هل سيظللن نائحات على بوابة وزارة التعليم، متوسلات ومنتظرات؟ وهل أنا بحاجة إلى إعادة كتابة المقالة مراراً وتكراراً، وكأني أسمع مقطوعة من الأناشيد الحزينة؟